استفاده از رمزارزها و توکن ها در نظام اقتصادی و مالی با سرعت قابلِ توجهی در سطح بین المللی رو به رشد است و
انتظار میرود در آینده استفاده از این روشها در اقتصاد کشور نیز توسعه پیدا کند. بر این اساس، شناسایی دقیق ماهیت و کارکردهای این پدیده مستحدث و جدید در راستای بسترسازی مقرراتی مناسب برای آنها دارای اهمیت است.
این تحقیق تلاش میکند تا ضمن موضوعشناسی ماهیت، رویکردهای مقرراتگذاری و گونه شناسی انواع و توکن های بهادار و کاربردی، (CBCC) رمزارزها و توکنها، شامل: رمزارزهای جهانروا، رمزارز بانک مرکزی ابعاد فقهی موضوع را شناسایی کند. یافتههای تحقیق که به روش تحلیلی⁃توصیفی و در قسمتهای فقهی با رویکرد اجتهادی بهدست آمده است، نشان میدهد زیرساختهای پذیرش رمزارزها بهعنوان ابزار، راهکار یا نهاد منطبق با شریعت فراهم است. برخی از این زیرساختهای فقهی عبارتاند از: اصل صحت و لزوم قراردادها، عرفی بودن مفهوم پول، عرفی بودن مفهوم مال و مالیت و پذیرش تمامی انگیزههای عقلایی در چهارچوب شریعت.
بهصورت « غرر » و « عدم احراز مالیت » بااینحال در رابطه با رمزارزهای جهانروا (مانند بیتکوین) دو چالش جدی قابلِتأمل است. در زمینۀ مالیت، مباحثی چون نبود عرف عام، فقدان معتبِر (اعتباردهنده) و مسئولیتپذیری قانونی و همچنین احتمال توهم مالیت قابلِتأمل است و در زمینۀ غرر نیز نوسانات شدید و غیرضابطهمند این نوع رمزارزها قابلِ ذکر است. با توجه به این موارد، میتوان مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهانروا قابلِاحراز است و نه عدم مالیت آنها و به همین دلیل استفاده از آنها در عمل میتواند با شبهۀ شرعی مواجه باشد.
همچنین، شبهات و چالشهای فقهی ذکرشده صرفاً در رابطه با رمزارزهای جهانروا قابلِتصور بوده و هیچیک از آنها در رابطه با رمزارز بانک مرکزی و یا توکنهای بهادار یا کاربردی قابلِطرح نیست. چرا که رمزارز بانک مرکزی دقیقاً مانند ریال تحت نظارت و کنترل قانونی بانک مرکزی است و توکنها نیز تحت نظارت و پاسخگویی ارائه دهندگان خود هستند. لذا این دسته از رمزارزها معتبِر قانونی و مشخص دارند و شبههای در رابطه با آنها بهصورت ذاتی قابلِتصور نیست. علاوهبراین، شبهات مذکور فقط مبادلۀ رمزارزهای جهانروا در داخل کشور را با به لحاظ شرعی بلااشکال است.